فصل إذا (لزمها عدتا شخص من جنس) واحد (بأن طلق، ثم وطئ في عدة أقراء، أو أشهر جاهلا) في بائن، أو رجعية بأنها المطلقة (أو عالما في رجعية) بذلك أيضا بخلاف البائن فإن وطء العالم لها وطء زنى لا حرمة له (تداخلتا فتبتدئ عدة) بالأقراء أو الأشهر (من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق) وتلك البقية واقعة عن الجهتين وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها وقال الحليمي: لا تنقطع عدة الطلاق بالوطء، وتسقط بقيتها قال: وقياس ذلك أن لا يراجع في البقية لكن الإجماع صد عنه وقد ينقطع أثر النكاح في حكم دون حكم.

(فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء) بأن طلقها حائلا، ثم وطئها في الأقراء وأحبلها، أو طلقها حاملا، ثم وطئها قبل الوضع وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح: إنه حيض وبالمرجوح إن العدة لا تنقضي بالأقراء مع وجود الحمل، لأنها لا تدل على البراءة. (تداخلتا) أي دخلت الأقراء في الحمل (في الأصح) لاتحاد صاحبهما (فتنقضيان بوضعه) وهو واقع عن الجهتين (ويراجع قبله) في الطلاق الرجعي سواء كان الحمل من الوطء أم لا. (وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا) يراجع زمانه بناء على انقطاع عدة الطلاق، وسقوطها بالوطء ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان، لاختلاف جنسهما، وعلى هذا إن كان الحمل لعدة الطلاق اعتدت بعد وضعه بالأقراء وله الرجعة قبله، أو لعدة الوطء أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة في تلك البقية، وكذا قبل الوضع، لأنها لم تكمل عدة الطلاق وقيل لا، لأنها في عدة الشبهة أما إذا قلنا بالأصح وهو انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل، فإن كان الحمل لعدة الوطء ومضت الأقراء قبل الوضع فقد انقضت عدة الطلاق، وليس للزوج الرجعة بعد ذلك، وإن وضعت الحمل قبل تمام الأقراء فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطلاق وللزوج الرجعة قبل الوضع، وبعده إلى تمام الأقراء، وإن كان الحمل لعدة الطلاق ومضت الأقراء قبل الوضع فذاك، أو لم تمض أكملت ما بقي منها بعد الوضع وله الرجعة إلى الوضع.

(أو) لزمها عدتان (لشخصين بأن كانت في عدة زوج، أو شبهة فوطئت بشبهة، أو نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل) لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة