فسخها) وهو بنفسه أو بالحاكم (وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما) بخلاف غيره كالخمر فلا يرجع فيه بشيء (وهو) أي ويرجع السيد (عليه بقيمته يوم العتق) وإن تلف ما أخذه السيد رجع عليه بمثله أو قيمته وعلى القيمة، (فإن تجانسا) أي واجبا السيد والعبد أي كانا من جنس واحد أي غالب نقد البلد (فأقوال التقاص) فيه فعلى القول به الأصح الآتي سقوط الدينين المتساويين، (ويرجع صاحب الفضل) في أحدهما (به) على الآخر (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح، (أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر) من الجانبين، (بلا رضا) إذ لا حاجة إليه (والثاني برضاهما) كالمحيل والمحتال، (والثالث برضا أحدهما) لوجود القضاء منه به إذ له القضاء من حيث شاء، (والرابع لا يسقط) وإن رضيا (والله أعلم) ؛ لأنه بيع دين بدين وهو منهي عنه فليأخذ أحدهما من الآخر، ثم يدفع إليه المأخوذ عن دينه ليسلم من النهي، ويجاب بأنه في بيع الدين لغير من عليه، (فإن فسخها) أي الفاسدة (السيد فليشهد) بالفسخ خوف النزاع فيه، (فلو أدى) المكاتب فيها (المال فقال السيد كنت فسخت فأنكر صدق العبد) المنكر (بيمينه) وعلى السيد البينة، (والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه) بسفه (لا بجنون العبد) وإغمائه؛ لأنها تبرع فيؤثر فيها اختلال عقل السيد دون العبد ووجه بطلانها فيهما جوازها من الطرفين كالوكالة ووجه عدمه أن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل بما ذكر.

(ولو ادعى) العبد (كتابة فأنكر سيده أو وارثه صدقا) باليمين (ويحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البت، (ولو اختلفا) أي السيد والمكاتب، (في قدر النجوم) أي المال (أو صفتها) وفي الروضة كأصلها أو جنسها أو عددها أو قدر الأجل ولا بينة (تحالفا) على الكيفية السابقة في البيع (ثم) بعد التحالف (إن لم يكن) السيد (قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح بل إن لم يتفقا) على شيء (فسخ القاضي) الكتابة، والثاني تنفسخ بالتحالف وعلى الأول إن اتفقا على ما قاله أحدهما فظاهر بقاء الكتابة.

وفي الروضة، كأصلها هل تنفسخ الكتابة أو يفسخها الحاكم