سيده) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه (وصرف كسبه إليه) أي إلى سيده وهو باق على تدبير لا يباع (وفي قول يباع) عليه ويبطل التدبير دفعا لإذلاله ورجح الأول بتوقع الحرية وإن رجع السيد في التدبير بالقول وجوزنا الرجوع به بيع عليه جزما وظاهر أن البيع عليه حيث لم يزل ملكه ببيع أو غيره.
(وله) أي للسيد (بيع المدبر) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - باع مدبر رجل من الأنصار رواه الشيخان، (والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية) للعبد بعتقه (فلو باعه) السيد، (ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب) وفي قول على قول التعليق يعود على قول عود الحنث في اليمين، (ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته بقبضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا) يصح (ولو علق عتق مدبر بصفة صح) تعليقه، (وعتق بالأسبق من الموت والصفة) ففي سبق الموت العتق بالتدبير (وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعا) عن التدبير (فإن أولدها بطل تدبيره) ؛ لأن الاستيلاد أقوى منه، (ولا يصح تدبير أم ولد) إذا لا فائدة فيه.
(ويصح تدبير مكاتب وكتابة مدبر) فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا فيعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم، وذلك في الثاني مبني على الأظهر أن التدبير تعليق عتق بصفة فإن قلنا وصية بطل بالكتابة ويبطل أيضا إذا أديت النجوم قبل موت السيد فإن مات قبل أدائها ففي المسألة الأولى، ومثلها الثانية.
قال الشيخ أبو حامد تبطل الكتابة وكذا قال الشيخ في التنبيه وفي التهذيب ارتفعت.
وقال ابن الصباغ لا تبطل كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء فيتبعه ولده وكسبه انتهى، وعلى الأول يكونان للسيد ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة والكلام هنا في العتق بالتدبير. .
فصل.
إذا (ولدت مدبرة من نكاح أو زنا) ولدا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد (لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) كما لا