صحة البيع ويعتق في الحال وعليه ألف والولاء لسيده) ، ونقل الربيع قولا أثبته بعض دون بعض أنه لا يصح ففيه طريقان.

(ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا) ؛ لأنه كالجزء منها ولقوة العتق لم يبطل في الثانية بخلاف البيع فيها كما تقدم (ولو أعتقه) أي الحمل (عتق دونها) ولو أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما تقدم (ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر) وفي الروضة وأصلها أواخر الباب في فتاوى القاضي حسين أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة أعتقت مضغتك كان لغوا؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لا يصح.

(وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه، فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه وإلا سرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق. وتقع السراية بنفس الإعتاق وفي قول بأداء القيمة وفي قول إن دفعها بان أنها بالإعتاق) وإن