أي بين ستة أشهر وأربع سنين من الوطء (ولم يستبرئ) بعده (بحيضة حرم النفي) للولد رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه (وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل للنفي في الأصح) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه، ولكن الأولى أن لا ينفيه، لأن الحامل قد ترى الدم، والوجه الثاني إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنى المبيحة للقذف، أو تيقنه جاز النفي، بل وجب لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه، وإن لم ير شيئا لم يجز، ورجح الثاني في أصل الروضة والأول في الشرح الصغير والمحرر وليس في الكبير ترجيح، ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل ما إذا أمكن كون الولد من الزنى بعد الاستبراء، بأن ولدته لستة أشهر من الزنى فلو ولدته لدونها من الزنى وفوقها من الاستبراء لم يجز نفيه جزما كما استدركه في الروضة، والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين.

(ولو وطئ وعزل حرم) النفي (على الصحيح) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من غير أن يحس به، ومقابل الصحيح جعل الغزالي العزل مجوزا للنفي ولو وطئ في الدبر، أو فيما دون الفرج فله النفي على الأصح.

(ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنى) على السواء بأن لم يستبرئها (حرم النفي) رعاية للفراش كما تقدم، وإنما ذكر توطئة لقوله (وكذا) حرم (القذف واللعان على الصحيح) ومقابله قول الإمام القياس الجواز انتقاما منها كما إذا لم يكن ولد، وعورض بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنى، وإثباته عليها باللعان؛ إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة، فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام، والفراق ممكن بالطلاق.

فصل في كيفية اللعان والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النور: 6] الآيات.

(اللعان قوله) أي الزوج (أربع مرار أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنى) أي زوجته إن كانت