يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله لزيد أن يأخذ من مال بكر ماله على عمرو ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له، ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو، كذا في الروضة كأصلها، ويؤخذ منه علم الغريمين بالأخذ وتنزيل مال الثاني منزلة الأول.

(والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه) ذكرا لتعلق الدعوى بهما، والثاني أن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلي ولا يكفيه السكوت، فإذا طالب زيد عمرا بدين في ذمته أو عين في يده فأنكر فزيد لو سكت ترك ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو وعمرو لا يترك ويوافق قوله الظاهر، فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما، غالبا وقد يختلف منه قوله، (فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال) الزوج: (أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت) أسلمنا (مرتبا) فلا نكاح، (فهو) على الأظهر (مدع) ؛ لأن ما قاله خلاف الظاهر وهي مدعى عليها، وعلى الثاني هي مدعية وهو مدعى عليه؛ لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف المرأة ويرتفع النكاح وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح.

(ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة) كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة واشتراط ذلك المفيد لعلمه لتصح الدعوى به (أو) ادعى (عينا تنضبط) مثلية أو متقومة (كحيوان) وحبوب وثياب. (وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة) هذا إن بقيت (فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة) ؛ لأنها الواجب أو مثلية فلا يجب ويكفي الضبط بالصفات (أو) ادعى (نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول: نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط)