العدد في المقوم (وإلا فقاسم وفي قول) من طريق (اثنان) بناء للقولين على أن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد والكلام في منصوب الإمام ولو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز قطعا. .

(وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم) بنفسه. (ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن) فيه مال كما في المحرر (فأجرته على الشركاء فإن استأجروه وسمى كل) منهم (قدرا لزمه وإلا) ، بأن أطلقوا المسمى (فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول) من طريق (على الرءوس) لأن العمل يقع لهم جميعا. .

(ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر) ، بخلاف ما تبطل منفعته فيمنعهم لأنه سفه. .

(وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لا يجاب طالب قسمته في الأصح) ، لما فيها من الضرر والثاني يجاب لدفعها ضرر الشركة (فإن أمكن جعله حمامين) أو طاحونتين (أجيب) وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد. .

(ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى، والباقي لآخر) يصلح للسكنى (فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه) أي لا يجبر صاحب الباقي بطلب صاحب العشر والفرق أن صاحب العشر متعنت في طلبه، والآخر معذور ووجه المرجوح في الأولى ضرر صاحب العشر وفي الثانية تمييز ملكه. .

(وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلي) من حبوب ودراهم أو ضمان وغيرها (ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع)