وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن أقامها فقالت لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات) ، ولا يبالي بقوله (فإن كان) هناك مشارك له فيما ذكر (أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول وإلا بعث إلى) الحاكم (الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه) وقد تقدم. .

(ولو ناداه) كائنين (في طرفي ولايتيهما أمضاه وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان، ويسميها إن لم يعدلهما وإلا) أي وإن عدلها (فالأصح جواز ترك التسمية) هو المفهوم من كلام البغوي وغيره.

وقال الإمام والغزالي لا يجوز وعبر في المحرر بالأشبه وقال في الشرح يجوز أن يقدر فيه خلاف. (والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة) كبعدها (وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا مسافة قبول شهادة على شهادة) وهي كما سيأتي ما فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل هي مسافة القصر والثاني يقبل مع قرب المسافة ومنتهاه مسافة العدوى.