فصل إذا (جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه) في حال مما ذكر وينعزل به على الأصح الآتي. (وكذا لو فسق) لم ينفذ حكمه (في الأصح) والثاني ينفذ كالإمام وفرق الأول بحدوث الفتن في حق الإمام دون القاضي (فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح) ، والثاني تعود من غير استئناف تولية. .

(وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك) أي في حال عدم الظهور. (أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا) أي وإن لم يكن في عزله به مصلحة، فليس له عزله (لكن ينفذ العزل في الأصح) لطاعة السلطان والثاني لا ينفذ لانتفاء المصلحة فيه وقوله مثله كذا دونه وقوله في عزله إلخ. قيد في مثله ودونه الصالحين للقضاء وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره لم يجز عزله فلو عزله ينعزل. (والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله) ، وفي قول من الطريق الثاني أنه ينعزل كأرجح القولين في الوكيل والفرق بينهما على الأول عظم الضرر في نقض الأقضية دون تصرفات الوكيل. .

(وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا إن قرئ عليه في الأصح) نظرا إلى أن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه، والثاني ينظر إلى صورة اللفظ (وينعزل بموته) أي القاضي (وانعزاله من إذن له في شغل معين كبيع مال ميت) أو غائب (والأصح انعزال نائبه المطلق) بما ذكر (إن لم يؤذن له في استخلاف أو) إن (قيل) له (استخلف عن نفسك أو أطلق) له الاستخلاف (فإن قيل) له (استخلف عني فلا) ينعزل الخليفة بما ذكر، والثاني الانعزال مطلقا والثالث عدمه مطلقا رعاية لمصلحة الناس. .

(ولا ينعزل قاض) ووال (بموت الإمام) وانعزاله، لشدة الضرر في تعطيل الحوادث (ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاض وانعزاله) لئلا تتعطل أبواب المصالح (ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا) وإنما يثبت حكمه بالبينة (فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح) لأنه لا يشهد على فعل نفسه والثاني يقبل إذ لا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ولا يدفع ضررا (أو بحكم حاكم جائز الحكم قبلت في الأصح)