بأن لم يصلح غيره (لزمه طلبه) وقبوله إذا وليه (وإلا) أي وإن لم يتعين له واحد في الناحية بأن كان معه غيره. (فإن كان غيره أصلح وكان) أي الأصلح (يتولاه) أي يرضى بتوليته (فللمفضول) وهو غير الأصلح (القبول وقيل لا) ويحرم طلبه وتوليته. .

(و) على الأول (يكره طلبه وقيل يحرم) ، والفاضل يندب له القبول وقيل يلزمه ويستحب له الطلب وإن كان الأصلح لا يتولى فهو كالمعدوم. (وإن كان) غيره (مثله فله القبول ويندب) له (الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو) كان (محتاجا إلى الرزق) ويحصل به من بيت المال. (وإلا) أي وإن لم يكن خاملا ولا محتاجا إلى الرزق (فالأولى) له (تركه قلت) ، كما قال الرافعي في الشرح (ويكره) له الطلب والقبول (على الصحيح والله أعلم) ، والثاني هما خلاف الأولى (والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية) كما تقدم أخذا من هنا. .

(وشرط القاضي) أي من يولي قاضيا (مسلم مكلف) أي بالغ عاقل (حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف) فلا يولاه رقيق وامرأة وفاسق نقصهم ولا أصم وأعمى وأخرس ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض. (مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام) هو متعلق الاجتهاد (وخاصه وعامه) ومطلقه ومقيده. (ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره) أي الآحاد (والمتصل والمرسل)