بموت، أو فسخ) من أحدهما بمقتضيه (أو طلاق بائن، أو رجعي لم يراجع أو جن) الزوج عقبه (فلا عود) لتعذر الفراق في الأخير وفوات الإمساك في الأول وانتفائه في غيرهما (وكذا لو ملكها) بأن كانت رقيقة (أو لاعنها) عقب الظهار فلا عود (في الأصح) لانقطاع النكاح بالملك واللعان وقيل هو عائد في الأولى لأنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك لها وقيل هو عائد في الثانية لتطويله بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة بكلمة واحدة وعلى الأول قال: (بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح) وكذا سبق المرافعة إلى القاضي، قاله البغوي وجزم به في الشرح الصغير وأصل الروضة لما في تأخيره ذلك عن الظهار من زيادة التطويل، والثاني: لا يشترط تقدم ما ذكر حتى لو اتصل مع كلمات اللعان بالظهار لم يكن عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق.

(ولو راجع) من طلقها عقب الظهار (أو ارتد متصلا) بالظهار بعد الدخول (ثم أسلم) في مدة العدة (فالمذهب) بعد الاتفاق على عود الظهار، وأحكامه (أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده) والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح، والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق، فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده وقيل هو عائد بهما، وقيل ليس بعائد بهما بل بعدهما، وأصل الخلاف قولان في الرجعة أظهرهما أنها عود ووجهان على هذا في الإسلام بعد الردة، أصحهما أنه ليس بعود وقطع بعضهم بالأول الفارق بينهما، ولو ظاهر من الرجعية، ثم راجعها فهو عائد بالرجعة أيضا في الأظهر.

(ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) سواء فرقة الطلاق والموت والفسخ (ويحرم قبل التكفير وطء) لأن الله تعالى أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: 3] ، وقال ﴿فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: 4] ، ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة (وكذا المس ونحوه) كالقبلة (بشهوة في الأظهر) لأن ذلك يدعو إلى الوطء ويفضي إليه والتماس في الآية يشمله.

(قلت: الأظهر الجواز والله أعلم) ونقل في الشرحين ترجيحه عن الأكثرين، والتماس في الآية محمول على الوطء كما في قوله تعالى: ﴿من قبل أن تمسوهن﴾ [البقرة: 237] وفيما بين السرة والركبة خلاف الحائض