أي بأنه كافر قطع جميع العراقيين ونقل القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد أنه لا خلاف فيه في المذهب.

(وفي زوال ملكه عن ماله بها) أي الردة (أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بأن زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل) ، والأولى زواله بها والثاني عدم زواله بها (وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها، وينفق عليه منه) مدة الاستتابة (والأصح يلزمه غرم إتلافه) مال غيره (فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) ، والثاني لا يلزمه ذلك بناء على قول زوال ملكه كما في الروضة وأصلها حكاية الخلاف على هذا القول (وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفسه) بالمعجمة (وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة) في الجديد (وفي القديم موقوفة) إن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا (وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة) لتعلق حق المسلمين به وإن قلنا ببقاء ملكه (ويؤجر ماله) كعقاره ورقيقه (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي) حفظا لها.