(والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث و) اليمين (المردودة) منه (على المدعي أو) المردودة بنكول المدعي (على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون) لأنها يمين دم والقول الثاني يمين واحدة في الأربع لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين، وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من الروضة، وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة فقوله المذهب للمجموع

(ويجب بالقسامة في قتل الخطإ وشبه العمد دية على العاقلة) مخففة في الأول ومغلظة في الثاني كما تقدم (وفي العمد على المقسم عليه) ، ولا قصاص فيه في الجديد (وفي القديم) فيه (قصاص) كما في غير القسامة وفرق الأول بضعفها.

(ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين، وأخذ ثلث الدية فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين) كالأول (وفي قول خمسا وعشرين) كما لو كان حاضرا يحلف عليهما خمسين، قال الرافعي في المحرر وغيره بحثا هذا الخلاف (إن لم يكن ذكره) أي الثاني (في الأيمان) السابقة (وإلا) أي وإن كان ذكره فيها (فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح) كإقامة البينة ومقابله وجه بضعف القسامة والثالث إذا حضر يقاس بالثاني فيما ذكر فيه

(ومن استحق بدل الدم أقسم) من وارث أو سيد (ولو) هو (مكاتب يقتل عبده) ولا يقسم سيده بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن السيد يقسم دون المأذون له.

(ومن ارتد) قبل أن يقسم