لحنثه والثاني لا يلزمه لقوله تعالى ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة: 226] أي يغفر الحنث بأن لا يؤاخذ بكفارته لدفعه ضرر الزوجة، ولو وطئ في المدة قيل تجب الكفارة قطعا، لأنه حنث باختياره وقيل فيه الخلاف بأنه بادر إلى ما يطلب منه.

كتاب الظهار هو مأخوذ من الظهر وصورته الأصلية أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي

، فتلزمه كفارة بالعود، ويحرم الوطء قبلها كما سيأتي والأصل فيه قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ [المجادلة: 3] الآية وهو حرام لقوله تعالى فيه: ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ [المجادلة: 2] (يصح من كل زوج مكلف) أي بالغ عاقل فلا يصح من الصبي والمجنون والأجنبي حتى إذا نكحها لا يكون مظاهرا بما قاله وتقدم صحته من الرجعية في باب الرجعة وسيأتي أن الرجعة عود (ولو ذميا وخصيا) فإنه يصح الظهار منهما ويصح أيضا من العبد والمجبوب (وظهار سكران كطلاقه) فيصح على المذهب ويصح من الصغيرة والمجنونة والرتقاء والقرناء والأمة والذمية.

(وصريحه أن يقول لزوجته: أنت علي، أو مني أو معي، أو عندي كظهر أمي) أي في التحريم (وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح) لأنه يتبادر إلى الذهن أن المعنى " أنت علي "، والثاني: إنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري (وقوله: جسمك، أو بدنك أو نفسك كبدن أمي، أو جسمها أو جملتها صريح) لتضمنه للظهر (والأظهر أن قوله) أنت علي (كيدها أو بطنها، أو صدرها ظهار) كقوله كظهرها، والثاني أنه ليس بظهار، لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة لأهل الجاهلية الحاكمين بأنه طلاق، وقد أبطل الله الحكم دون الصورة بقوله: ﴿الذين يظاهرون﴾ [المجادلة: 2] الآية. (وكذا)