فصل (في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم) أي منه (خمسة أبعرة) لحديث «في الموضحة خمس من الإبل» رواه الترمذي والثلاثة وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والبعير يطلق على الذكر والأنثى
(و) في (هاشمة مع إيضاح عشرة) ، لما روي عن زيد بن ثابت «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل» ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد (ودونه) أي وفي هاشمة من غير إيضاح (خمسة) أخذا مما ذكر قبل (وقيل حكومة) ككسر سائر العظام.
(و) في (منقلة) وهي مسبوقة بهشم وإيضاح (خمسة عشر) بعيرا لحديث عمرو بن حزم وبذلك رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم ورووا من حديثه ما سبق في الموضحة (و) في (مأمومة ثلث الدية) لحديث عمرو بذلك أيضا وقيس بها الدامغة، وقيل تزاد حكومة لخرق الخريطة وقيل فيها الدية لأنها تذفف ومنع ذلك
(ولو أوضح) واحد (فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع تمام الثلث) وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير وهذا كله في المسلم الذكر فالخمسة في الموضحة مثلا نصف عشر ديته، فتراعى هذه النسبة في حق غيره ففي موضحة المرأة بعيران ونصف والذمي بعير وثلثان والمجوسي ثلث بعير وعلى هذا القياس.
(والشجاج قبل الموضحة) من الحارصة وغيرها المتقدم (إن عرفت نسبتها منها) أي من الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم (وجب قسط من أرشها) أي الموضحة (وإلا) أي وإن لم تعرف نسبتها منها، (فحكومة كجرح في سائر البدن) أي باقية كالإيضاح والهشم والتنقيل ففيه حكومة
(وفي جائفة ثلث دية) حديث عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وهذا كالمستثنى مما قبله