منهن في الحال لحصول الحنث بوطء كل واحدة.

(ولو قال) والله (لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر) لأنه لا يلزمه بالوطء مرة شيء لاستثنائها (فإن وطئ و) قد (بقي منها) أي من السنة (أكثر من أربعة أشهر فمول) من يومئذ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك وإن بقي أربعة أشهر، أو أقل فهو حالف وليس بمول، والثاني هو مول في الحال، لأنه بالوطء مرة يقرب من الحنث فتضرب المدة وتطالبه بعدها، فإن وطئ فلا شيء عليه، ثم تضرب المدة ثانيا إن بقي من السنة مدة الإيلاء.

فصل. يمهل المولي (أربعة أشهر) في زوجة (من الإيلاء بلا قاض وفي رجعية من الرجعة) لا من الإيلاء لاحتمال أن تبين، وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض لثبوته بالآية السابقة، بخلاف العنة، لأنها مجتهد فيها

وقوله من الإيلاء أي في المطيقة للوطء أما غيرها، كصغيرة أو مريضة فمن حين إطاقة الوطء كما يؤخذ مما سيأتي.

(ولو ارتد أحدهما بعد دخول المدة انقطعت) لأن النكاح يختل بالردة فلا يحسب زمنها من المدة إذا أسلم في العدة (فإذا أسلم استؤنفت) فلا يحسب منها ما مضى قبل الردة، لأن الإضرار إنما تحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم (وما منع الوفاء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه) أي في الزوج (لم يمنع المدة كصوم، وإحرام ومرض وجنون) أي يحسب زمنه من المدة سواء قارنها أم حدث فيها (أو) وجد (فيها) أي في الزوجة (وهو حسي كصغر ومرض منع) المدة فلا يبتدأ بها حتى يزول (وإن حدث في المدة) كنشوز (قطعها) لامتناع الوطء معه (فإذا زال) أي الحادث (استؤنفت) ، ولا تبني على ما مضى لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الإضرار (وقيل: تبني) عليه (أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا) يمنع المدة أي يحسب زمنه منها، لأنها لا تخلو عن حيض غالبا، وهو متمكن في صوم النفل من تحليلها ووطئها (ويمنع فرض في الأصح) لامتناع الوطء معه، وقيل: لا يمنع لتمكنه منه ليلا، والنفاس كالحيض وقيل لا لندرته.

(فإن وطئ في المدة) فظاهر أن الإيلاء انحل وتلزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى (وإلا) أي، وإن لم يطأ فيها، (فلها مطالبته) بعدها (بأن يفيء) أي يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء (أو يطلق) للآية السابقة وليس لسيد الأمة