والثاني إلى المجني عليه.

(ولو أوضح ناصية وناصيته أصغر تمم) عليها (من باقي الرأس) من أي موضع كان (ولو زاد المقتص في موضحة على حقه) عمدا (لزمه قصاص الزيادة) ، ويقتص منه (بعد اندمال) موضحته (فإن كان) الزائد (خطأ أو عفي على مال وجب) له (أرش كامل وقيل قسطه) منه بأن يوزع عليهما (ولو أوضحه جمع) بأن تحاملوا على الآلة وجروها معا (أوضح من كل واحد مثلها) أي مثل موضحته (وقيل قسطه) منها لإمكان التجزئة

(ولا تقطع صحيحة) من يد أو رجل (بشلاء) بالمد (وإن رضي) به (الجاني فلو فعل) من غير إذنه (لم يقع قصاصا بل عليه ديتها) وله حكومة، (فلو سرى فعليه قصاص النفس) ، فإن كان قطع بإذن الجاني، فلا قصاص في النفس ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه، وإن قال اقطعها قصاصا ففعل فقيل: لا شيء عليه وهو مستوف لحقه، وقيل عليه ديتها، وله حكومة، وقطع به البغوي كذا في الروضة كأصلها.

(وتقطع الشلاء)