لالتزام الأول وبقاء علقة الإسلام في الثاني (ومكافأة) بالهمز من المقتول للقاتل (فلا يقتل مسلم بذمي) لحديث البخاري «لا يقتل مسلم بكافر» (ويقتل ذمي به) أي بمسلم (وبذمي وإن اختلفت ملتهما) كيهودي أو نصراني (فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا، وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا) أي لم يسقط القصاص (في الأصح) للمكافأة وقت الجرح، والثاني ينظر إلى المكافأة وقت الزهوق (وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) ، ولا يفوضه إليه حذرا من تسليط الكافر على المسلم (والأظهر قتل مرتد بذمي) والثاني لا لبقاء علقة الإسلام في المرتد، وعورض بأنه غير مقرر بالجزية (وبمرتد) ، والثاني لا إذ المقتول مباح الدم (لا ذمي بمرتد) ، والثاني يقتل به لبقاء علقة الإسلام فيه وعورض بما تقدم.

(ولا يقتل حر بمن فيه رق) لعدم المكافأة (ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض) لتكافئهم بتشاركهم في المملوكية

(ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو) جرح عبد عبدا ثم (عتق) الجارح (بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام) للذمي القاتل أو الجارح فيما تقدم، وهو عدم سقوط القصاص في القتل وكذا في الجرح في الأصح (ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل إن لم تزد حرية القاتل) على حرية المقتول بأن كانت قدرها أو أقل منها (وجب) القصاص لأن المقتول حينئذ مساو أو فاضل وعارض نافي القصاص بأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية، وبجزء الرق جزء الرق بل يقتل جميعه بجميعه حرية، ورقا شائعا فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع