(لا دية) أيضا والثاني تجب بناء على أنها تثبت للوارث ابتداء (ولو قال اقتل زيدا أو عمرا) وإلا قتلتك (فليس بإكراه) فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شيء على الآمر غير الإثم.
فصل إذا (وجد من شخصين معا فعلان مزهقان) للروح، (مذففان) بالمعجمة والمهملة أي مسرعان للقتل (كحز) للرقبة (وقد) للجثة (أو لا) أي غير مذففين (كقطع عضوين) مات منهما (فقاتلان) فعليهما القصاص، وإن كان أحدهما مذففا دون الآخر فقياس ما سيأتي أن المذفف هو القاتل كذا في الروضة كأصلها. (وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل) ؛ لأنه صيره إلى حالة الموت (ويعزر الثاني) لهتكه حرمة ميت، (وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال) ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز لاستقرار الحياة عنده. (وإلا) أي وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني عليه بالجنايتين كان أجفاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق. (فقاتلان) بطريق السراية
(ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص لأنه قد يعيش بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح) .