ولا هي حريم لمعمور

كما قال: (الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء) أذن فيه الإمام أم لا (وليس هو لذمي) وإن أذن فيه الإمام (وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها وكذا لمسلم) إحياؤها (إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها) بكسر المعجمة وضمها، فإن ذبوهم عنها فليس للمسلم إحياؤها كما صرح به في المحرر وغيره.

(وما كان معمورا) دون الآن. وهو ببلاد الإسلام (فلمالكه) مسلما كان أو ذميا. (فإن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع) لمسلم أو ذمي الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. (وإن كانت جاهلية فالأظهر) ويقال الأصح. (أنه