(وتنفسخ) الإجارة (بموت الدابة والأجير المعينين في) الزمان (المستقبل) لفوات محل المنفعة فيه (لا الماضي) إذا كان لمثله أجرة (في الأظهر) لاستقراره بالقبض (فيستقر قسطه من المسمى) أي باعتبار أجرة المثل فإذا كانت مدة الإجارة سنة، ومضى نصفها، وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه، والقول الثاني تنفسخ في الماضي مساواة بين الزمانين، ويسقط المسمى، وتجب أجرة المثل لما مضى، وإذا لم يكن لمثله أجرة تنفسخ فيه قطعا، واحترز بالمعينين عما في الذمة، فإنهما إذا أحضرا وماتا في خلال المدة وجب إبدالهما.

(ولا تنفسخ) الإجارة (بموت العاقدين) أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة، ويخلف المستأجر في استيفاء المنفعة.

(و) لا تنفسخ بموت (متولي الوقف) الذي أجره إلا في صورة ذكرها في قوله. (ولو أجر البطن الأول) أي من الموقوف عليهم الوقف (مدة ومات قبل تمامها) وكل بطن له النظر مدة استحقاقه. (أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ) فيها (بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي) ؛ لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، والصبي بنى الولي تصرفه على المصلحة فيلزم، والثاني في الوقف لا تنفسخ كالملك وفي الصبي تنفسخ لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ، ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن، بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ به، فيما قبله قولا تفريق الصفقة، واستبعد الصيدلاني والإمام وطائفة تعبير الجمهور في الوقف بالانفساخ وعدمه؛ لأنه يشعر بسبق الانعقاد، وجعلوا الخلاف في أنا هل نتبين البطلان؛ لأنا تبينا أنه تصرف في غير ملكه.

(و) الأصح (أنها تنفسخ بانهدام الدار) المؤجرة لزوال الاسم بفوات السكنى. (لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة) لبقاء الاسم وإمكان الزرع بسوق الماء إليها. (بل يثبت الخيار)