العين إلا التخلية بين المكتري والدابة) فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل. (وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة) لفوات محل المنفعة (ويثبت الخيار بعيبها) كأن تعثر في المشي أو تعرج فتتخلف عن القافلة. (ولا خيار في إجارة الذمة) بعيب الدابة المحضرة. (بل يلزمه الإبدال) ولا تنفسخ بتلفها (والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر) والثاني لا يبدل ويشتري المكتري في كل منزلة قدر الحاجة، ولو أكل بعضه أبدل في الراجح، والخلاف في الروضة كأصلها في الكل وجهان، وفي البعض قولان ويقال وجهان ومحله، إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه، أما إذا لم يجده أو وجده بأعلى، فله الإبدال قطعا.

فصل: يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا فيؤجر العبد والدار ثلاثين سنة، والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين، على ما يليق به، والأرض مائة سنة وأكثر. (وفي قول لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة إلى الإجارة بها. (وفي قول) على (ثلاثين) سنة؛ لأنها نصف العمر الغالب.

(وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره، فيركب ويسكن مثله، ولا يسكن حدادا وقصارا) لزيادة الضرر بدقهما. (وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل)