وهو عبادة لا تجب لها نية وذكر التعليم، من حيث إنه عبادة مع ذكره السابق من حيث التقدير لا تكرار فيه، وإن استلزم ذكره السابق صحة الاستئجار له

(و) تصح (لحضانة وإرضاع معا ولأحدهما فقط) وتقدر بالمدة ويجب تعيين الرضيع لاختلاف الغرض باختلاف حاله، وتعيين موضع الإرضاع من بيت المستأجر، أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض في ذلك، فهو في بيتها أسهل عليها، وببيته أشد وثوقا به. (والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر) في الإجارة لإفراد كل منهما بالعقد والثاني يستتبع لتلازمهما عادة، والثالث يستتبع الإرضاع الحضانة دون عكسه، وفي المطلب حكاية عكسه. (والحضانة حفظ صبي) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى. (وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه، وكحله وربطه في المهد، وتحريكه لينام ونحوها) مما يحتاج إليه، والإرضاع أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة، ويتبع هذه المنفعة في الاستحقاق، بالإجارة اللبن المرضع به، وقيل الأصل اللبن، وفعل المرضعة تابع. (ولو استأجر لهما) أي للحضانة والإرضاع (فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة) ؛ لأن كلا منهما مقصود، وقيل ينفسخ فيهما؛ لأن الحضانة تابعة وقيل لا ينفسخ في واحد منهما وللمستأجر الخيار؛ لأن انقطاع اللبن عيب، وعلى الأول يسقط قسط الإرضاع من الأجرة، وبقاء الحضانة مبني على الراجح من خلاف تفريق الصفقة، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف أوجها.

(والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق) أي ناسخ (وخياط وكحال) في استئجارهم للنسخ والخياطة والكحل، والثاني يجب ما ذكر لحاجة الفعل إليه كاللبن