حصته في الشجر الثلث، فشرط له النصف من الثمر، فإن لم يشرط له زيادة على حصته، لم تصح المساقاة لخلوها عن العوض ولا أجرة له بالعمل.

(ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) فإن شرط ذلك كأن شرط، أن يبنى له جدار الحديقة، لم يصح العقد؛ لأنه استئجار بعوض مجهول، واشتراط عقد في عقد

(و) يشترط (أن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة) ليتمكن من العمل متى شاء، فلو شرط مشاركة المالك له في العمل، أو اليد فسد العقد، ولو شرط معاونة غلامه في العمل، جاز ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف، ويكون تحت تدبير العامل، وإن شرطت نفقته عليه جاز

(و) يشترط (معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر) ؛ لأنها عقد لازم كالإجارة.

(ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح) للجهل بوقته، فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، والثاني نظر إلى أنه المقصود.

(وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا) أي بنصف الثمر مثلا. (أو سلمته إليك لتتعهده) بكذا أو تعهده بكذا أو اعمل عليه بكذا، وهذه الثلاثة يحتمل أن تكون كناية، وأن تكون صريحة، قاله في الروضة، كأصلها، ومثل النخل في ذلك العنب. (ويشترط) فيها (القبول) للزومها (دون تفصيل الأعمال) فلا يشترط (ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب) فيها في العمل

(وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر، واستزادته