فإن فعل لم يقع ما زاد عن جهة القراض

(ولا) يشتري (من يعتق على المالك) من أصوله وفروعه (بغير إذنه وكذا زوجه) لا يشتريه، بغير إذنه ذكرا كان أو أنثى (في الأصح ولو فعل) أي اشترى القريب أو الزوج (لم يقع للمالك) لئلا يتضرر بتفويت المال، أو انفساخ النكاح. (ويقع) الشراء (للعامل أن اشترى في الذمة) فإن اشترى بعين مال القراض بطل، ومقابل الأصح في الروح ينظر إلى توقع الربح في شرائه وإطلاقه على الأنثى كما في قوله تعالى: ﴿يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ [البقرة: 35] ﴿وأصلحنا له زوجه﴾ [الأنبياء: 90]

(ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف، فلو سافر به من غير إذن ضمنه قال في الروضة، وإذا سافر بالإذن لم يجز سفره في البحر إلا بنص عليه ومراده الملح.

(ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر) ؛ لأن له نصيبا من الربح، فلا يستحق شيئا آخر، والثاني ينفق منه ما يزيد بسبب السفر، كالخف والإداوة قال: في الروضة وزيادة النفقة واللباس والكراء ونحوها. اه ويكون ذلك بالمعروف، ويحسب من الربح؛ لأنه انقطع بالسفر عن التكسب لنفسه، فإن لم يحصل ربح فهو خسران لحق المال ولو شرط نفقة السفر في العقد صح على الثاني، وفسد على الأول كشرط نفقة الحضر. (وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب) وقد تقدم (ووزن الخفيف) بالرفع (كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها (ونحوه) بالرفع بضبط المصنف أي نحو وزنها، كحملها ونقلها من الخان إلى الحانوت

(وما لا يلزمه له الاستئجار عليه) من مال القراض ولو فعله بنفسه، فلا أجرة له وما يلزمه لو استأجر من فعله فالأجرة من ماله