أو دنانير خالصة، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش) من الدراهم أو الدنانير. (وعروض) وفلوس وقيل يجوز على المغشوش الرائج وقيل يجوز على الفلوس (ومعلوما) فلا يجوز على مجهول القدر قال ابن يونس وغيره أو الصفة. (معينا وقيل يجوز على إحدى الصرتين) المتساويتين في القدر، والصفة كأن يكون كل منهما ألفا صحاحا، قال في الروضة فعلى هذا يتصرف العالم في أيهما شاء، فيتعين للقراض وفيها كأصلها، لو قارض على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس قطع القاضي والإمام بجوازه، كالصرف والسلم وقطع البغوي بالمنع وعبارة الشرح الصغير جاز، وفي التهذيب أنه لا يجوز، وفي المحرر وغيره لا يجوز أن يقارضه على دين في ذمته أو ذمة غيره.

(ومسلما إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) يوفي منه ثمن ما اشتراه العامل؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة.

(ولا) شرط (عمله معه) ؛ لأن انقسام التصرف يفضي إلى انقسام اليد. (ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح) والثاني لا كشرط عمل اليد؛ لأن يد عبده يده، وفرق الأول بأن العبد مال فجعل عمله تبعا للمالك بخلاف السيد، نعم إن ضم إلى عمله أن يكون بعض المال في يده أو أن لا يتصرف العامل، دونه فسد العقد قطعا قال في الكفاية وصورة المسألة أن يكون الغلام معلوما بالمشاهدة أو الوصف، فإن لم يكن معلوما فسد العقد.

(ووظيفة العامل التجارة وتوابعها، كنشر الثياب وطيها) وذرعها وغير ذلك مما سيأتي أنه عليه (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز)