يؤخذ بمهر مثل المخلوعة، والاعتبار بمهر المثل يوم النكاح ويوم الخلع.

(ولو اشترى بجزاف) بتثليث الجيم دراهم، أو حنطة أو غيرهما (وتلف) الثمن من غير علم بقدره (امتنع الأخذ فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري: لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم) أي إنه لا يعلم قدره. (وإن ادعى علمه به ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح) والثاني تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره وإن لم يتلف الثمن ضبط وأخذ الشفيع بقدره فإن كان غائبا لم يكلف البائع إحضاره ولا الإخبار عنه. (وإذا ظهر الثمن مستحقا) بعد الأخذ بالشفعة. (فإن كان معينا) كأن اشترى بهذه المائة (بطل البيع والشفعة) لترتبها عليه (وإلا) بأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها (أبدل) المدفوع (وبقيا) أي البيع والشفعة. (وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل) كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله، وعليه إبداله. (وكذا) أي لم تبطل شفعته. (إن علم) كونه مستحقا. (في الأصح) والثاني نزل دفع المستحق مع العلم به منزلة الترك للشفعة ثم قيل الخلاف في الأخذ بمعين كقوله أخذت بالشفعة بهذه المائة، فإن قال بمائة ثم دفع المستحقة لم تبطل شفعته قطعا وقيل الخلاف في الحالين قال في الروضة الصحيح الفرق بين الحالين، وظاهر السكوت عن ذلك في قسم الجهل، أنه لا فرق فيه بين الحالين.

(وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقع وإجارة) وهبة