إن لم يكن غرم له. (وأن يتعلق بما أخذه المالك) ؛ لأنه بدل الرقبة (ثم يرجع المالك) بما أخذه منه. (على الغاصب) ؛ لأنه أخذ بجناية في يده، وقبل الأخذ منه لا يرجع كما قاله الإمام لاحتمال أن يبرئ المجني عليه الغاصب، فيستقر للمالك ما أخذه (ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه) منه. (المجني عليه على الغاصب) لما تقدم

(ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بالكشط (أجبره المالك على رده) إن بقي. (أو رد مثله) إن تلف (وإعادة الأرض كما كانت) . قبل النقل من انبساط أو غيره. (وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض) . كأن دخل الأرض نقص، يرتفع بالرد أو نقله إلى مكان، وأراد تفريغه منه. (وإلا) أي، وإن لم يكن له في الرد غرض. (فلا يرده بلا إذن في الأصح) والثاني له رده بلا إذن إن لم يمنعه المالك. (ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها) فعليه الطم بترابها إن بقي، وبمثله إن تلف بطلب المالك، وله ذلك، وإن لم يطالبه المالك ليدفع عن نفسه الضمان بالسقوط فيها، إلا أن يمنعه منه، ولا غرض له فيه غير دفع الضمان، فإن كان له غرض غيره، فله الطم في الأصح. (وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص، فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من الرد، والطم وغيرهما، وإن كان آتيا بواجب، ومعلوم أنه يلزمه أجرة ما قبلها.

(وإن بقي نقص وجب أرشه معها) . أي مع الأجرة.

(ولو غصب زيتا ونحوه، وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده، ولزمه مثل الذاهب) منه (في الأصح) ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته والثاني قال ينجبر بها لحصولهما بسبب واحد. (وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش، وإن نقصتا غرم الذاهب، ورد الباقي مع أرشه، إن كان نقص القيمة أكثر) من نقص العين، كما إذا كان صاعا يساوي درهما، فرجع بالإغلاء إلى نصف صاع، يساوي أقل من نصف درهم، فإن لم يكن نقص القيمة أكثر، فلا أرش، وإن