عوضا فإن لم تقبل لم يقع شيء، والثاني لا أثر للتوافق في ذلك لأن اللفظ لا يصلح للإلزام، فكأن لا إرادة فإن لم تصدقه حلفت على الأول أنها لا تعلم أنه أراد ذلك إن كانت قبلت، فإن لم تقبل، فلا حلف، وعلى الوجه الثاني لا حلف لأنه لا أثر للتصديق عليه، وعلى كل كأن لا إرادة.

(وإن سبق) طلبها للطلاق بمال كألف، (بانت بالمذكور) لتوافقهما عليه، فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب وقع رجعيا، كما قاله الإمام قال والقول قوله في ذلك بيمينه

(وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا، فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت) على الفور (بانت ووجوب المال) .

وذكر الغزالي أنه يقع الطلاق رجعيا ولا يثبت المال، لأن الصيغة صيغة شرط، لم يكن من قضاياه، كما لو قال أنت طالق على أن لا أتزوج بعدك، أو على أن لك علي كذا، وحكى وجهين فيما إذا فسر بالإلزام هل يقبل أو لا أي مع إنكار المرأة إرادة ذلك بخلاف إنكارها في قوله، ولي عليك كذا حيث لا يقبل عليها قطعا، لأن الصيغة هنا أقرب إلى الإلزام إن لم تكن ظاهرة فيه من تلك، والمصنف حيث عبر بالمذهب ساق ما ذكره الغزالي طريقة لأنه ذكره حكاية للمذهب.

(وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف وإن قال متى ضمنت) ، لي ألفا فأنت طالق (فمتى ضمنت طلقت) ، والفرق ما تقدم في إن أعطيتني ومتى أعطيتني، وليس للزوج الرجوع قبل الضمان، ولا يشترط القبول لفظا كما تقدم هناك، (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق) لانتفاء المعلق عليه، (ولو ضمنت ألفين طلقت) ، لوجود المعلق عليه مع مزيد بخلاف ما تقدم في طلقتك بألف، فقبلت بألفين أنه لغو، لأنها صيغة يشترط فيها توافق الإيجاب، والقبول ثم المزيد يلغو ضمانه، ولو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء فالحكم، كما ذكر هنا والمقبوض الزائد على ما علق به أمانة عنده.

(ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا، فقالت طلقت وضمنت أو عكسه) أي ضمنت وطلقت، (بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا) بينونة ولا مال لانتفاء الموافقة، وفي الموافقة يشترط وجود التطليق، والضمان على