بعضهم بعض، ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط فلا يكون الترك أولى، ولا يخفى كراهة الالتقاط تفريعا على كراهة النثر، ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره، فإن أخذه كذلك أو التقطه أو وقع في حجره بعد بسطه له لم يؤخذ منه ويملكه، وإن لم يبسط حجره له لا يملكه، لأنه لم يوجد منه قصد تملكه، ولا فعل نعم هو أولى به من غيره، ولو أخذه غيره لم يملكه، ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام، فسقط بطل اختصاصه به، ولو نفضه فهو كما لو وقع على الأرض. .

كتاب القسم والنشوز بفتح القاف (يختص القسم بزوجات) ، لا يتجاوزهن إلى الإماء فلا حق لهن فيه، وإن كن مستولدات قال تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين، فلا يجب القسم فيه لكن يستحب كي لا يحقد بعض الإماء على بعض، والمراد من القسم للزوجات والأصل فيه الليل كما سيأتي أن يبيت عندهن ولا يلزمه ذلك ابتداء لأنه حقه، فله تركه وإنما يلزمه مما تضمنه قول المصنف (ومن بات عند بعض نسوته لزمه) أن يبيت (عند من بقي) منهن فيعصي بتركه تسوية بينهن سواء بات عند البعض بقرعة أم لا، وسيأتي وجوبها لذلك، ولا تجب التسوية بينهن في الجماع وغيره من الاستمتاعات لكن يستحب.

(ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة) التي ليس تحته غيرها، فلم يبت عندهن ولا عندها (لم يأثم) لما تقدم، وكذا لو أعرض عنهن بعد القسم والتسوية بينهن مدة جاز.

(ويستحب أن لا يعضلهن) بأن يبيت عندهن ويحصنهن، وكذا الواحدة وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات.

(ويستحق القسم مريضة ورتقاء) وقرناء (وحائض ونفساء) لأن المقصود منه الأنس لا الوطء (لا ناشزة)