ويطالب كالأول. (وكذا إن جهل) الغصب (وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية) ، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، (وإن كانت يده أمانة كوديعة، فالقرار على الغاصب) فيما تلف عند المودع ونحوه.

(ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به) أي بالإتلاف، (فالقرار عليه مطلقا) أي في يد الضمان ويد الأمانة لقوة الإتلاف، (وإن حمله الغاصب عليه وإن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا) القرار على الآكل (في الأظهر) ، والثاني على الغاصب؛ لأنه غير الآكل. (وعلى هذا) أي الأظهر (لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب) وعلى الثاني لا يبرأ.