للعين خالية عن الزيادة والنقص، ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص، (وزراعة الأرض نقص) لأنها تستوفي قوة الأرض (وحرثها زيادة) ، لأنه يهيئها للزرع المعدة له، فإن اتفقا على نصف الأرض المحروثة، أو المزروعة وترك الزرع إلى الحصاد فذاك، وإلا رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة ولا حراثة (وحمل أمة وبهيمة زيادة) لتوقع الولد (ونقص) أما في الأمة فللضعف في الحال وخطر الولادة، وأما في البهيمة فلأن المأكولة يردؤ لحمها وغيرها تضعف قوتها (وقيل البهيمة) أي حملها (زيادة) بلا نقص لانتفاء خطر الولادة (وإطلاع نخل زيادة متصلة) وقد تقدم حكمها (وإن طلق وعليه ثمر مؤبر) والتأبير تشقيق الطلع (لم يلزمها قطفه) أي قطعه ليرجع هو إلى نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجداد (فإن قطف تعين نصف النخل) حيث لم يمتد زمن القطف، ولم يحدث به نقص في النخل، بانكسار سعف وأغصان (ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح، ويصير النخل في يدهما) كسائر الأملاك المشتركة والثاني لا تجبر لأنها قد تتضرر بيده ودخوله البستان، (ولو رضيت به) ، أي بما ذكر من أخذه نصف النخل وتبقية الثمر إلى الجداد. (فله الامتناع) منه (والقيمة) أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة، فلا يؤخر إلا برضاه (ومتى ثبت خيار له أو لها) لحدوث نقص أو زيادة أو لهما لاجتماع الأمرين كما سبق (لم يملك نصفه حتى يختاره ذو الاختيار) منهما أو من أحدهما، وليس هذا الخيار على الفور (ومتى رجع بقيمة) لزيادة أو نقص أو تلف (اعتبر الأقل من) قيمتي (يومي الإصداق والقبض) ، لأن الزيادة على قيمة يوم الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها، والنقص عنها من ضمانه فلا يرجع به عليها وجوز الإمام اعتبار قيمة يوم الطلاق لأنه يوم ارتداد الشطر إليه.
(ولو أصدق تعليم قرآن) بنفسه (وطلق قبله فالأصح تعذر