بالوطء بعد الإعطاء، فامتنعت فالوجه استرداده (ولو بادرت فمكنت طالبته) بالصداق على الأقوال كلها (فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم) ، الصداق ويكون الحكم كما قبل التمكين (وإن وطئ فلا) أي فليس لها أن تمتنع، وفيه وجه نعم لو وطئها مكرهة فلها الامتناع وقيل، لا لأن البضع بالوطء كالتالف.

(ولو بادر فسلم) الصداق (فلتمكن) أي يلزمها ذلك إذا طلبه (فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر) ، أولا لأن الإجبار مشروط بالتمكين، فإن قلنا لا يجبر، فليس له أن يسترد لتبرعه بالمبادرة، وقيل له الاسترداد لعدم دخول الفرض.

(ولو استمهلت لتنظف ونحوه) كاستحداد (أمهلت ما يراه قاض) كيوم أو يومين (ولا يجاوز ثلاثة أيام) وهذا الإمهال واجب وقيل مستحب، (لا لينقطع حيض) لأن مدته قد تطول ويتأتى الاستمتاع كله معه بغير الوطء.

(ولا تسلم صغيرة، ولا مريضة حتى يزول مانع وطء) ، لتضررهما به، وإن قال الزوج لا أقربها حتى يزول المانع، لأنه قد لا يفي بذلك كما قاله في البسيط.

(ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض) لاستيفاء مقابله (وبموت أحدهما) لانتهاء العقد به ويستثنى من ذلك ما تقدم أن الأمة إذا قتلت نفسها أو قتلها السيد يسقط مهرها، ونبه الجيلي على أنه لا يستقر بالموت في النكاح الفاسد (لا بخلوة في الجديد) والقديم يستقر بها لأنها مظنة الوطء، وإن لم تدعه المرأة، ومحله حيث لم يكن بها مانع حسي كرتق وكذا شرعي وكحيض في أحد الوجهين وعزاه في الوسيط إلى المحققين، ولا يستقر بها في النكاح الفاسد قطعا. .