لانتفاء التسليم والتمكين التام والثاني يجب لوجود التسليم الواجب والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا.

(ولو أخلى) السيد (في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه) ذلك (في الأصح) لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره، ولو فعل ذلك فلا نفقة عليه والثاني يلزمه ذلك لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى حقه وعلى هذا تلزمه النفقة (وللسيد السفر بها) ، لأنه مالك رقبتها فيقدم على مالك الاستمتاع (وللزوج صحبتها) في السفر ليستمتع بها ليلا وليس للسيد منعه من السفر، ولا إلزامه به لينفق عليها، وإذا لم يسافر، فلا نفقة عليه، ولا يلزمه تسليم المهر إن لم يدخل بها، فإن سلمه فله أن يسترده بخلاف ما إذا دخل بها.

(والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها) ، الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفويته.

(وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا) ، يسقط المهر قبل الدخول (كما لو هلكتا بعد الدخول) وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص فيها عكس المنصوص السابق في قتل السيد أمته، والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة وللأصحاب في المسألتين: طريقان أشهرهما في كل قولان بالنقل والتخريج أرجحهما المنصوص فيهما، والطريق الثاني القطع بالمنصوص فيهما، وفي وجه أن قتل الأمة نفسها لا يسقط المهر، لأنها ليست المستحقة له وفي وجه أن قتل الأجنبي لها أو موتها يسقط المهر كفوات المبيع قبل القبض بناء على أن السيد يزوج بالملك.

(ولو باع مزوجة) قبل الدخول أو بعده (فالمهر) المسمى (للبائع) ، لأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه (فإن طلقت) بعد البيع (قبل دخول فنصفه) الواجب (له) لما ذكر.

(ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى تسميته، وقيل يجب ثم يسقط، فيسمى حتى لا يعرى النكاح عن المهر لأن عروه عنه من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.