(والأظهر أنه) أي الخيار (على الفور) كخيار العيب في البيع وغيره، والثاني يمتد مدة التروي ثلاثة أيام ومبدؤها من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار، والثالث يمتد إلى أن تصرح بإسقاطه أو تمكن من الوطء طائعة (فإن قالت) بعد تأخيرها الفسخ مريدة له (جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن) جهلها (بأن كان المعتق غائبا) عنها حين العتق وإلا بأن كانت معه في بيته ويبعد خفاء العتق عليها فالمصدق الزوج (وكذا إن قالت جهلت الخيار به) أي بالعتق فإنها تصدق بيمينها (في الأظهر) لأن ثبوت الخيار به خفي لا يعرفه إلا الخواص، والثاني يمنع ذلك ويبطل خيارها بالتأخير، ولو ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، فقال العبادي إن كانت قديمة العهد بالإسلام، وخالطت أهله لم تعذر، وإن كانت حديثة العهد به، أو لم تخالط أهله فقولان وأطلق الغزالي، أنها لا تعذر وجه، بأن الغالب أن من علم أصل ثبوت الخيار علم أنه على الفور كخيار العيب.

فرع:

الفسخ بالعتق لا يحتاج إلى المرافعة، إلى الحاكم، لأنه ثابت بالنص والإجماع (فإن فسخت قبل وطء فلا مهر) ، وليس لسيدها منعها من الفسخ لتضررها بتركه (أو بعده بعتق بعده وجب المسمى أو) يعتق (قبله) بأن لم تعلم بالعتق إلا بعد الوطء (فمهر مثل) لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء (وقيل المسمى) لتقرره بالوطء قبل العلم وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد.

(ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) ، لها ولا له لأن معتمد هذا الخيار الخبر، وليس شيء من الصور المذكورة في معنى صورته لبقاء النقص في الأولى والثانية، ولأنه لا يعتبر باستفراش الناقصة، ويمكنه التخلص بالطلاق.

فصل. يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى (إعفاف الأب والأجداد) من جهة الأب أو الأم (على المشهور) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني لا كما لا يلزم الأب إعفاف الابن والإعفاف (بأن يعطيه مهر حرة أو يقول) له (انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه وبمهر أو بملكه أمة) لم يطأها (أو ثمنها) ، ولا فرق في الحرة المنكوحة بين المسلمة، والكتابية، ولا يكفي أن يزوجه أو يملكه عجوزا