دون الأول، ونشأ الثالث المزيد على المحرر من جمع المسألتين

(والمستعير من مستأجر لا يضمن) التالف (في الأصح) ؛ لأنه نائبه، وهو لا يضمن. والثاني قال: يضمن كالمستعير من المالك

(ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله، أو في يد من سلمها إليه ليروضها) أي يعلمها، (فلا ضمان) على الوكيل أو الرائض؛ لأنه لم يأخذها لغرض نفسه فليس مستعيرا

(وله) أي للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن، فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها، ومثلها) ودونها في ضرر الأرض (إن لم ينهه) عن غيرها، فإن نهاه عنه لم يكن له زرعه، وليس له أن يزرع ما فوقها كالذرة والقطن، (أو الشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة) فإن ضررها فوق ضرره، (ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ، والثاني: لا يصح لتفاوت الضرر. قال الرافعي: ولو قيل: يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا، وسكت عليه في الروضة.

(وإذا استعار لبناء أو غرس فله الزرع، ولا عكس) ؛ لأن ضررهما أكثر، (والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس) لاختلاف جنس الضرر، إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر، وضرر الغراس في باطنها أكثر لانتشار عروق، والثاني يجوز ما ذكر؛ لأن كلا من البناء والغراس للتأبيد

(و) الصحيح (أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة) من زرع أو غيره كالإجارة، والثاني يصح، ويحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة، وينتفع بها كيف شاء.

وقال الروياني: ينتفع بما هو العادة فيها. قال الرافعي: وهذا أحسن، وسكت عليه في الروضة. وعلى الأول لو قال: أعرتكها لتنتفع بها كيف شاء.

وقال الروياني، ينتفع بما هو العادة فيها. قال الرافعي: وهذا أحسن، وسكت عليه في الروضة وعلى الأول لو قال: أعرتكها لتنتفع بها كيف شئت فوجهان، يؤخذ تصحيح الصحة من نظير المسألة في الإجارة، وكالأرض فيما ذكر الدابة تصلح للركوب والحمل، أما ما ينتفع به بوجه واحد كالبساط الذي لا يصلح إلا للفرش، فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع