غيره، بحكايتها في المذهب، ولم يبال بتعليل صاحب المهذب، ما أطلقه بخوف الافتتان، ولا تعليل صاحب البيان ما نقله الداركي عن النص بأنه يفتن، وقد اعترض بعضهم على المصنف في ذلك، وقال: ما ذكر من الحرمة عند عدم خوف الفتنة مخالف لما عليه الناس في مخالطة الصبيان من عصر الصحابة إلى الآن في المكاتب، ومحال الصنائع وغيرها، وكأن المصنف استشعر ذلك، فدفعه بما سيأتي له أنه يباح النظر للتعليم

(والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة) في حرمة النظر إليها، (والله أعلم والمرأة مع امرأة كرجل ورجل) ، فيحل نظرها إليها إلا ما بين سرة، وركبة فيحرم نظره، (والأصح بتحريم نظر ذمية إلى مسلمة) لقوله تعالى ﴿أو نسائهن﴾ [النور: 31] والذمية ليست من نساء المؤمنات، فلا تدخل الحمام مع المسلمات، نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة، وقيل الوجه والكفين فقط، والثاني لا يحرم نظرا إلى اتحاد الجنس.

(و) الأصح (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة) ؛ لأن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه، (قلت الأصح التحريم كهو) أي كنظره (إليها والله أعلم) قال تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ [النور: 31] والثالث يجوز إلى ما يبدو في المهنة فقط إذ لا حاجة إلى غيره، فإن خافت فتنة حرم قطعا (ونظرها إلى محرمها كعكسه) أي كنظر الرجل إلى محرمه، فتنظر منه ما سوى ما بين سرته وركبته وقيل ما يبدو منه في المهنة فقط، وهو ما فوق السرة وتحت الركبة

، (ومتى حرم النظر حرم المس) ؛ لأنه أبلغ في اللذة منه فيحرم على الرجل ذلك، مس فخذ رجل بلا حائل ويجوز من فوق إزار إن لم يخف فتنة، وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر كمس وجه الأجنبية فيحرم.