بناء على أن الغنيمة تملك بالانقضاء، والثاني يقول بالانقضاء والحيازة معا (ولو مات في القتال، فالمذهب أنه لا شيء له) والطريق الثاني فيه قولان أحدهما: أنه يستحق بحضوره بعد الوقعة، والثالث إن حصلت الحيازة بذلك القتال استحق أو بقتال جديد، فلا

(والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا) ، لشهودهم الوقعة، والثاني لا إذا لم يقصدوا الجهاد

(وللراجل سهم وللفارس ثلاثة) سهمان للفرس، وسهم له للأتباع رواه الشيخان (ولا يعطى) ، وإن كان معه فرسان (إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره) كالبرذون أبواه عجميان والهجين أبوه عربي وأمه عجمية، والمقرف بضم الميم وسكون القاف، وكسر الراء أبوه عجمي، وأمه عربية، (لا لبعير وغيره) كالفيل والبغل والحمار؛ لأن هذه الدواب لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له، بالكر والفر اللذين تحصل بهما النصرة، نعم يرضخ لها، ورضخ الفيل أكثر من رضخ البغل، ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمار، (ولا يعطى لفرس أعجف) أي مهزول، (وما لا غناء فيه) بفتح المعجمة والمد أي نفع كالكسير والهرم، (وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره) ، كما يعطى الشيخ الكبير، إذا حضر وفرق الأول بأن الشيخ ينتفع برأيه، ودعائه وقوله إن لم يعلم نهي الأمير صادق بما في الروضة، كأصلها إن لم ينه أو لم يبلغ النهي

(والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا) الوقعة (فلهم الرضخ) للأتباع رواه في العبد الترمذي، وصححه، وفي النساء والصبيان لخبر البيهقي مرسلا، وفي قوم من اليهود أبو داود بلفظ أسهم، وحمل على الرضخ