كما لو قال له اقتل دابتي فقتلها، لكن يعصي لحرمة الروح، والثاني يضمن لتعديه بالعصيان. (فإن أعطاه المالك علفا) بفتح اللام فيما لم ينهه. (علفها منه وإلا فليراجعه أو وكيله) ليعلفها (أو يستردها) فإن فقدا (فالحاكم) أي يراجعه ليقترض عليه، أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها (ولو بعثها مع من يسقيها) وهر أمين (لم يضمن في الأصح) لجري العادة بذلك والثاني يضمن لإخراجها من يده مع إمكان أن يسقيها بنفسه، فإن كان لا يتولى ذلك بنفسه عادة، فلا يضمن قطعا قاله في الوسيط ولو بعثها مع غير أمين ضمن قطعا. (وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها) ، لتعبق بها رائحة الآدمي فتدفع الدود فإن لم يفعل، وفسدت ضمن إلا أن ينهاه عنه، فلا يضمن، وأشار في التتمة إلى أنه يجيء فيه الوجه السابق في العلف، ولو لم يعلم بها بأن كانت في صندوق أو كيس مشدود فلا ضمان، (ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور) به من المودع (وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال) له (لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن) لمخالفته المؤدية إلى التلف، (وإن تلف بغيره) أي بغير ثقله (فلا) يضمن (على الصحيح) والثاني يضمن؛ لأن الرقود عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه، فيقصده (وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين) بضم القاف يعني لا تقفل إلا واحدا. (فأقفلهما) أو لا تقفل عليه، فأقفل لا يضمن بذلك على الصحيح وتوجيه الضمان بما تقدم لا يسلم أنه يقتضيه، (ولو قال: اربط الدراهم) بضم الباء وكسرها، (في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان) أي بواحد منهما (ضمن) ؛ لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة (أو) تلفت (بأخذ غاصب فلا) يضمن