بأن يشارك المقر في حصته، وعلى الأول عدم المشاركة في ظاهر الحكم، أما في الباطن إذا كان المقر صادقا فعليه أن يشركه فيما يريه في الأصح بثلثه، وقيل: بنصفه (و) الأصح (أن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار) ، بل ينتظر بلوغ الصبي، والثاني ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في الحال؛ لأنه خطير لا يجازف فيه

(و) الأصح (أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث، (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) ؛ لأن جميع الميراث صار له، والثاني لا يثبت نظرا إلى إنكار المورث الأصل. (و) الأصح (أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه) إنكاره (ويثبت أيضا نسب المجهول) والثاني يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه، والثالث لا يثبت نسب المجهول لزعمه أن المقر ليس بوارث، (و) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن (ولا إرث) له، والثاني لا يثبت النسب أيضا؛ لأنه لو ثبت لثبت الإرث، ولو ورث الابن لحجب الأخ فيخرج عن أهلية الإقرار فينتفي نسب الابن والميراث. والثالث يثبتان ولا يخرج الأخ بالحجب عن أهلية الإقرار، فإن المعتبر كون المقر حائزا للتركة لولا إقراره.