أي عدل في دينه كما في الروضة وأصلها واستغنى عنه بقوله السابق: وعدالة ولم يحتج في الجواز إلى قول الوجيز في أولاده الكفار لظهور أنه المراد إذ لا ولاية للكافر على أولاده المسلمين، ولا يوصي على أولاده إلا من له ولاية عليهم، كما سيأتي فخرج الصبي والمجنون، ومن فيه رق والفاسق ومن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غيرهما، فلا يصح الإيصاء إليهم (ولا يضر العمى في الأصح) والثاني يضر؛ لأن الأعمى لا يقدر على البيع والشراء لنفسه، فلا يفوض إليه أمر غيره، ودفع بأنه يوكل فيما لا يتمكن من مباشرته. (ولا تشترط الذكورة) فيجوز أن يكون الوصي امرأة. (وأم الأطفال أولى من غيرها) إذا حصلت الشروط فيها، وهي تعتبر عند الموت وقيل: وعند الوصية أيضا، وقيل وما بينهما أيضا

(وينعزل الوصي بالفسق) بتعد في المال أو بسبب آخر، وفي معناه قيم القاضي (وكذا القاضي) أي ينعزل بالفسق (في الأصح لا الإمام الأعظم) لتعلق المصالح الكلية بولايته وقاس عليه مقابل الأصح، وفيه وجه بالانعزال أيضا

(ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفيذ الوصية من كل حر مكلف) قال بعضهم: كذا في أكثر النسخ وتنفيذ بتحتانية بين الفاء والذال، كما في المحرر والروضة وأصلها وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعدد دائرة، أي وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله من إلى آخره. (ويشترط في أمر الأطفال مع هذا) المذكور من الحرية والتكليف. (أن يكون له ولاية عليهم) قال في الروضة كأصلها ابتداء من الشرع لا بتفويض أي فيوصى الأب أو الجد دون غيرهما من الأهل.

(وليس لوصي إيصاء فإن أذن له فيه