الشاة للوحدة والثاني لا يتناوله للعرف. (لا سخلة وعناقا في الأصح) ؛ لأن الاسم لا يصدق بهما لصغر سنهما والثاني قال يصدق والسخلة تقع على الذكر والأنثى من الضأن، والمعز والعناق الأنثى من المعز، ومثلها الذكر أي الجدي

(ولو قال أعطوه شاة من غنمي) أي بعد موتي (ولا غنم له لغت) وصيته هذه (وإن قال من مالي) ولا غنم له كما في المحرر (اشتريت له) شاة وإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي شاة على غير صفة غنمه. (والجمل والناقة يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها (والعراب لا أحدهما الآخر) أي لا يتناول الجمل الناقة، والعكس؛ لأن الجمل للذكر، والناقة للأنثى. (والأصح تناول بعير ناقة) سمع حلب بعيره، والثاني المنع كالجمل. (لا بقرة ثورا) بالمثلثة والثاني يقول الهاء للوحدة (والثور للذكر) مبتدأ وخبر (والمذهب حمل الدابة) وهي لغة ما يدب على الأرض. (على فرس وبغل وحمار) كما نص عليه الشافعي لاشتهارها فيها عرفا فقيل هذا على عرف أهل مصر، وإذا كان عرف أهل غيرها، كالعراق الفرس حمل عليه والأصح العمل بالنص في جميع البلاد، فهذا اختلاف في فهم المراد بالنص يصح التعبير فيه بالمذهب. (ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها) أي كبيرا وذكرا وسليما ومسلما (وقيل إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزئ كفارة) بخلاف ما إذا قال أعطوه عبدا

(ولو وصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت) وصيته (وإن بقي واحد تعين) للوصية فليس للوارث أن يمسكه، ويدفع قيمة مقتول له وإن قتلوا بعد الموت والقبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم أو بينهما فكذلك إن قلنا يملك الموصى به بالموت، أو هو موقوف، وإن قلنا بالقبول بطلت الوصية. (أو بإعتاق رقاب فثلاث) ؛ لأنه أقل عدد يقع