لم يثبت) نسبه (إلا ببينة) ، فإن لم تكن له بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه، ولو سكت عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه، كما قال الرافعي: إنه قضية اعتبار التصديق. وشمل السكوت قول الروضة: فإن استلحق بالغا فلم يصدقه لم يثبت النسب إلا ببينة، (وإن استلحق صغيرا ثبت) نسبه (فلو بلغ وكذبه لم يبطل) نسبه (في الأصح) ؛ لأن النسب يحتاط له، فلا يندفع بعد ثبوته. والثاني: يبطل؛ لأن الحكم به لكونه غير أهل للإنكار، وقد صار أهلا له وأنكر، ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر.

(ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح) . والثاني لا لفوات التصديق. (و) على الأول (يرثه) أي الميت المستلحق، ولا ينظر إلى التهمة

(ولو استلحق اثنان بالغا ثبت) نسبه (لمن صدقه) منهما، فإن لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما سيأتي قبل كتاب العتق. (وحكم الصغير) الذي يستلحقه اثنان. (يأتي في) كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالى) كما سيأتي فيه حكم استلحاق المرأة والعبد.

(ولو قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه) بشرطه، (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها، والثاني يثبت حملا على أنه أولدها بالملك، والأصل عدم النكاح. (وكذا لو قال) فيه: هذا (ولدي ولدته في ملكي) لا يثبت به الاستيلاد في الأظهر، لاحتمال أنه أحبلها بنكاح ثم ملكها، والثاني يحمله على أنه أحبلها بالملك، (فإن قال: علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد) وانقطع الاحتمال، (فإن كانت فراشا له) بأن أقر بوطئها (لحقه) الولد (بالفراش من غير استلحاق) . قال - صلى الله عليه وسلم -: