تبلغ ثمانية عشر ومنه تصح. (ويقاس على هذا) المذكور كله (الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك) لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف، كما علم مما تقدم في اجتماع من يرث من الرجال والنساء أحدها الأب، ولا تعدد فيه وكذا الزوج.
(فإذا أردت) بعد تصحيح المسألة (معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة) بعولها إن عالت (في ضربه فيها فما بلغ، فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف) مثاله جدتان وثلاث أخوات لأب وعم لأب هي من ستة وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد، في ستة بستة لكل جدة ثلاثة وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة بستة زوجتان وأربع جدات وست أخوات لأب هي من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، وترد عدد الجدات إلى اثنين، والأخوات إلى ثلاثة، وتضرب فيها أحد المتماثلين اثنان تبلغ ستة تضرب في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعين للزوجتين، ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل زوجة تسعة وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدة ثلاثة وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية فرع في المناسخات.
(مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني غير الباقين، وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل) الحال بالنظر إلى الحساب.
(كأن الثاني لم يكن) من ورثة الأول (وقسم) المال (بين الباقين كإخوة وأخوات) من الأب (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين) بدأ بالإخوة لأن إرثهم من الثاني بطريق إرثهم من الأول بخلاف الأولاد. (وإن لم ينحصر إرثه في الباقين) بأن شركهم غيرهم (أو انحصر) فيهم (واختلف قدر الاستحقاق) لهم من الأول والثاني (فصح مسألة الأول ثم مسألة الثاني ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك) ظاهر (وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول وإلا) أي وإن لم يكن مبهما موافقة بأن تباينا ضرب. (كلها فيها فما بلغ صحتا منه ثم)