من مقتوله مطلقا لحديث الترمذي وغيره «ليس للقاتل شيء» أي من الميراث. (وقيل إن لم يضمن) بضم أوله أي القتل كأن وقع قصاصا أو حدا (ورث) القاتل ويحمل الحديث على غير ذاك للمعنى ومن المضمون القتل خطأ فإن العاقلة تضمنه وما تجب فيه الكفارة فقط كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم فإنه لا دية فيه

(ولو مات متوارثان بغرق أو هدم) أو حريق (أو في غربة معا أو جهل أسبقهما) علم سبق أو جهل (لم يتوارثا ومال كل) منهما (لباقي ورثته) ولو علم أسبقهما ثم التبس وقف الميراث حتى ببين أو يصطلحوا

(ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم) بموته ولا يورث منه من مات قبيل الحكم، ولو بلحظة لجواز موته فيها. (ولو مات من يرثه المفقود) قبل الحكم بموته (وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ) في حقهم فمن يسقط منهم بالمفقود لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله، ومن ينقص حقه منهم بحياته أو موته يقدر في حقه ذلك، ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج، وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه ويؤخرهم وفي جد وأخ لأبوين وأخ مفقود يقدر في حق الجد حياته فيأخذ السدس، وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ (ولو خلف حملا يرث) لا محالة بعد انفصاله بأن كان منه (أو قد يرث) بأن