يصرف بعد الأول فيه منقطع الآخر على الخلاف المتقدم فيه.
(ولو اقتصر على وقفت) كذا (فالأظهر بطلانه) لعدم ذكر مصرفه، والثاني يصح ويصرف مصرف منقطع الآخر على الخلاف المتقدم فيه.
(ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت) إلى آخره.
(ولو وقف بشرط الخيار) أي في إبقائه والرجوع فيه متى شاء. (بطل على الصحيح) والثاني يصح، ويبطل الشرط (والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطي والثاني لا لتضمنه الحجر عنه) مستحق المنفعة فيفسد الشرط والقياس فساد الوقف به قاله في الروضة كأصلها (و) الأصح (أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة) أي وقف المكان مسجدا (اختصاصه) أي المسجد (بطائفة كالشافعية اختص) بهم أي قصر عليهم (كالمدرسة والرباط) أي فإنه إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة اختصا بهم، قال في أصل الروضة قطعا والثاني لا يختص المسجد بهم، قال الإمام ويلغو الشرط، وقال المتولي يفسد الوقف لفساد الشرط واقتصر عليه في الروضة كأصلها، وفيهما والمحرر التعبير باتباع الشرط.
(ولو وقف على شخصين) معينين. (ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر) ؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، والثاني يصرف إلى الفقراء كنصيبهما إذا ماتا قال في المحرر كالشرح والقياس أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط، قال في الروضة معناه يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط لا إنه يجيء خلاف في صحة الوقف انتهى.
ويوافق البحث حكاية وجه بعده، بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.