ليصح

(ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها) كما في الوقف على العبد، وفرق الأول بأنها ليست أهلا للتملك بحال بخلاف العبد فإنه أهل له بتمليك سيده في قول، ولو وقف على علفها ففيه الخلاف.

(ويصح) الوقف (على ذمي أو مرتد وحربي ونفسه) من مسلم أو ذمي (لا) على (مرتد وحربي ونفسه) أي الواقف (في الأصح) في الثلاث؛ لأن المرتد والحربي لا دوام لهما، والوقف صدقة دائمة، وهو تمليك منفعة فتمليكها نفسه تحصيل للحاصل، ومقابل الأصح في المرتد والحربي يقيسهما على الذمي، وفي النفس يقول استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا، ومن الوقف على نفسه، أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به ففيه الخلاف.

فرع: لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما لم يصح، وفيه احتمال للشيخ أبي محمد تفريعا على أنه لا يشترط القبول.

(وإن وقف على جهة معصية كعمارة كنائس فباطل) ؛ لأنه إعانة على المعصية.

(أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح) جزما (أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح) .