جميع العام فالتعجيل له تعجيل على ملك النصاب فيه. وقيل يجزئ لأن المعجل كالباقي على ملكه (وله تعجيل الفطرة من أول رمضان) ليلا وقيل نهارا لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها (والصحيح منعه قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان لأنه تقديم على السببين. والثاني جواز تقديمه في السنة كما حكاه في شرح المهذب (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده) لأنه لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا (ويجوز بعدهما) أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية لمعرفة قدره تخمينا، والثاني لا يجوز في الحالين لعدم العلم بالقدر حينئذ. والثالث يجوز فيهما للعلم بالقدر بعد ذلك فإن نقص المعجل عن الواجب أخرج باقيه أو زاد فالزيادة تطوع، ولا يجوز الإخراج قبل ظهور الثمر وانعقاد الحب قطعا. والإخراج لازم بعد الجفاف والتصفية لأنه وقته
(وشرط إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة كما في المحرر (بقاء المالك أهلا للوجوب) عليه (إلى آخر الحول) فلو مات أو تلف ماله أو باعه لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في المحرر (وكون القابض في آخر الحول مستحقا) فلو كان ميتا أو مرتدا لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة (وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن ارتد ثم عاد (لم يجزه) أي المال المعجل (ولا يضر غناه بالزكاة) أي كما في الروضة وأصلها المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها. ويضر غناه بغيرها قال الفارقي: كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى بشهر مثلا
(وإذا لم