الصرف إليه. وقيل: فيه الخلاف، وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف. قال في الروضة: والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعا. وفيها كأصلها: لو طلب الإمام زيادة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف. وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها، وأربابها أحق بها فإن بذلوها طوعا قبلها الوالي

(وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما) أي كزكاة مالي المفروضة، أو صدقة مالي المفروضة. وعبر في الروضة وأصلها وشرح المهذب بالصدقة المفروضة. ولو نوى الزكاة دون الفرضية أجزأه، وقيل: لا كما لو نوى صلاة الظهر، ورد بأن الظهر قد تقع نفلا كالمعادة. والزكاة لا تقع إلا فرضا.

وفي شرح المهذب وقال البغوي: إن قال هذه زكاة مالي كفاه، وإن قال زكاة ففي إجزائه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء (ولا يكفي هذا فرض مالي) لأنه يكون كفارة ونذرا (وكذا الصدقة) أي صدقة مالي (في الأصح) لأنها تكون نافلة والثاني يكفي لظهورها في الزكاة وعبارة الروضة كأصلها ولا يكفي مطلق الصدقة على الأصح. وقال في شرح المهذب على المذهب وبه قطع الجمهور وعبر فيه في الأولى بالأصح. (ولا يجب تعيين المال) المزكى في النية عند إخراج الزكاة (ولو عين لم يقع) أي المخرج (عن غيره) فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتين غائبة فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائبة فله جعل المخرج عن الحاضرة، ولو كان عينه عن الغائبة لم يكن له صرفه إلى الحاضرة، والمراد الغائبة عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة وهو الأظهر الآتي في كتاب قسم الصدقات.

(ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون) فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان، كما قاله ابن كج وضم إليهما في شرح المهذب السفيه (وتكفي نية الموكل