باب: في معاملة العبد ومثله الأمة (العبد إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) لأنه محجور عليه لحق السيد.

والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها وقطع بعضهم بالأول (ويسترده) أي المبيع على الأول (البائع سواء كان في يد العبد أو) يد (سيده) لأنه لم يخرج عن ملكه (فإن تلف في يده) أي في يد العبد (تعلق الضمان بذمته) فيطالب به بعد العتق (أو في يد السيد فللبائع تضمينه) لوضع يده (وله مطالبة العبد) أيضا لذلك لكن (بعد العتق واقتراضه كشرائه) في جميع ما تقدم (وإن أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن فإن أذن) له (في نوع لم